نادر المقابلة يرد على مقال نشر في الموقع الزميل اخر خبر بعنوان اقالة ملحس مؤامرة حكومية مفبركة بذكاء
في البداية لفت انتباهي في ذلك المقال مصطلح مجموعة بحثية اردنية و هنا اقول الى تلك المجموعة التي تخجل من ابحاثها لدرجة انها لا تذكر اسماء المشاركين فيها بما انكم اطلقتم على انفسكم مجموعة بحثية اردنية كان اولى بكم ان تبحثوا في ما يهم مستقبل الاردن و ليس في الماضي و على حد علمنا ان البحث يكون قابل للتطبيق و لا يكون بحث على شيء طبق و انتهى .
ذكرت المجموعة البحثية انها درست ردود الوزير ملحس بعد اقالته بشكل علمي ووجدت انها مستغربة جدا مع انه من بديهيات المنطق و العلم ان من يخطىء يعتذر و هذا رد فعل طبيعي من اي شخص مسؤول قبل ان يطالب به الوزير المقال ملحس و بنت تلك المجموعة دراستها بمقارنة خطأ الوزير ملحس المسؤول عنه مسؤولة كاملة مع خطأ وزير التربية السابق بدران خلال ازمة المعلمين و هنا نحن لا ننكر خطأ السابقين و لكن ننكر المقارنة لان الظروف تختلف اختلافا نختصره قدر الامكان و هو ان الوزير هو من هاجم و اخطأ و لكن الوزير بدران كان مدافعا و اخطأ و الهجوم الخاطىء كان يجب ان يقابل بالشدة و القرار السريع في الحالتين و في حالة دفاع بدران كان الخطأ دفاعيا لان هجوم المعلمين كان مدفوعا لمصالح شخصية افهمها انا و تفهمه المجموعة البحثية و يفهمها الرئيس الذي جعلته يلتزم الصمت ليس دفاعا عن بدران كما تقولون.
و اما عن لطافة و رزانة الوزير ملحس فذلك الوصف بحد ذاته من تلك المجموعة لملحس يدل على عدم المنطق في تلك الدراسة فانا من اول الاشخاص الذي احتك بالوزير ملحس من خلال برنامج بصراحة مع الوكيل و الذي ارتكب في ذلك اللقاء اول اخطائه عندما اعلنت ما قالته سكرتيرة الوزير لمندوبنا بان الوزير لا يستقبل اتصالات من صحفيين و كان في اللقاء ما هو افضع و ثاني اخطائه كان في برنامج صباحي على التلفزيون الاردني عندما قال انا استغرب من هو ( الحمار ) الذي يرمي ورقة في الشارع و لا ادري هل كلمة ( حمار ) من مميزات اللطفاء و التي عاد و كررها قبل اقالته و ليس استقالته .
اما بالنسبة الى الاكتشاف العظيم الذي ذكرته المجموعة البحثية بان تصريحات نقيب الصحفيين و تهديداته برفع قضية ضد الوزير ملحس كانت بداية الخيط الذي كشف لتلك المجموعة بان الاقالة مفبركة اقول لتلك المجموعة ان احدكم افشى سركم و قال من انتم دون ان تعلنوا لان تلك خادة و هناك مثل مشهور يقول ( السر اذا خرج من اثنين فضح ) فما بالكم بسر مباح الى نقابة الصحفيين و الى التلفزيون الاردني و الى اتحاد المواقع الالكترونية و غيرهم الكثير ممن طالبوا باستقالة الوزير فهل من المنطق ان يكتم ذلك السر من كل هؤلاء في انتظار ان تاتي تلك المجموعة و تحلل الاستقالة .
و بالنهاية انا ليس مدافعا عن الرفاعي او حكومته لانها اساسا راحلة بلا عودة و لكن اكتب مدافعا عن الاردن الذي اصبحتم لا ترون و لا تبحثون الا في سلبياته التي تزيد المواطن ضغطا فوق ضغطه الاقتصادي الذي يمر به مواطننا و تتركون ما يساهم في تطويره و انقاذه من ازماته التي اختلقتها مجموعات بحثية شبيهة بكم .
اما الزميلة اخر خبر فكان اولى بها من نشر ذلك البحث الذي لا جدوى منه سوى ارضاء الاشخاص و ارضاء المصالح على حساب الوطن ان تنشر في هذا الوقت ما يرضي الوطن و ليس ما يرضي المصالح و ان لا يكون لفت الانظار لكم على حساب الاردن الذي اصبح الكثير من المواقع الاخبارية اخر حساباته و اولها كسب الزيارات و لفت الانتباه باني معارض اكثر و ليس كذلك تكون المعارضة لان المعارضة اصلاح و ليس مصالح .
و تاليا نص المقال الوارد في موقع اخر خبر
أشارت مجموعة بحثيةأردنية، أن قصة إقالة الوزير ملحس، من اولها إلى آخرها، قد تكون فيلماً سينمائياً، مكتوبا بتقنية عالية، وأنه يحتمل انه قد تم الإتفاق على تفاصيله ومخطط تنفيذه، وان الجهات التي قدمت هذه الفكرة، قد رأت أن السبيل الوحيد لإنقاذ الرئيس سمير الرفاعي من المصادمات التي تواجه حكومته مع الصحافة الأردنية يكمن في إيجاد كبش فداء يضحون فيه قبيل عيد الشعب، وكان حازم ملحس أفضل المرشحين، وأن ذلك سيتيح إجراء الإنتخابات، بالحد الأدنى من الخسائر مع دعم إعلامي مطلق وبلا حدود.
وأشار الباحث، الذي زود آخر خبر بشكل خاص، بمجموعة كبيرة من مراجع البحث، التي تضم ردود فعل الوزير بعد إقالته، والتي تم دراستها بشكل علمي، أنه من المستغرب جدا، أن يقوم عدد من الوزراء ومنهم وزير التربية والتعليم في الحكومة قبل التعديل بمهاجمة الشعب عدة مرات ولم يقابل ذلك أي تصرف من قبل الرئيس، ولا حتى نوع من الرد أو الموافقة او الرفض لتصريحاتهم، بل كان صمته يدل على دعمه الكامل لما كان يحدث، وأنه بعد التعديل، وحسب السياسة الأردنية المعروفة، لم يتحدث أي من الوزراء المقالين، عن أسباب إقالتهم وتبريرها، لكن ملحس، وفي لحظة تقديم الإستقالة، بدأ في توزيع كم كبير من التصريحات، التي يحتوي بعضها على الإعتذارات وبعضها على الإستجابة الفورية لقرار الرئيس في طلب تقديم الإستقالة، وهي كلها إشارات ان ملحس قد حصل على موافقة واضحة وصريحة لبث هذه التصريحات، ولم يكن هذا الإستثناء، في نهج الصمت المطبق الذي يجب أن يتحلى به الوزير بعد إقالته، إلا علامات واضحة ومنطقية أن الموضوع كله كان ضمن إتفاق مسبق، إشترط فيه ملحس، أنه سيوافق على أن يكون كبش الفداء، أو تبرع أن يفعل ذلك، مقابل أشياء كثيرة من ضمنها تقديم تصريحات وردود، وفتح الباب لمناقشة شجاعته ((الأسطورية)) على تقديم إستقالة في حكومة أردنية، وتبرير تصرفه والإعتذار للصحافة والحكومة دون التعرض للأخيرة إلا بما يدعم هذا الإتفاق ويكرس الرئيس بطلا من طراز خاص.
لا تعتقد المجموعة البحثية ان الديون الملكي كان جزءا من هذا الإتفاق، بل يؤكدون أن القصر بريء بشكل ملفت ومتوقع من أية دسائس حول هذا الموضوع، وأن الديوان قد رأى أن ما فعلته الحكومة بإقالة الوزير هو واجب عليها ، وقال الباحث الرئيسي للمجموعة أنه : لا يحتمل أن يأتي أحد اليوم او بعد عشرين سنة على تأكيد ذلك الإتفاق السري، إذا ثبت وجوده، لأن الحرص الشديد سيجعل الإتفاق مؤطرا بشروط الصمت حول أي من تفاصيله، وكذلك تطبيق النظرية الأردنية التي تقول ((هان حفرنا وهان طمرنا)).
يقول الباحث، في الرسالة التي وجهها إلى آخر خبر، أنه قد تم دراسة موضوع إقالة الوزير ملحس، من كافة الجوانب، منذ تعيينه واداءه الهادىء والرزين خلال تلك الفترة، ولطفه مع الصحفيين وتعامله المهذب مع المراجعين والناس، وتم كذلك دراسة اوضاع الحكومة خلال الفترة الأخيرة، أي ما بعد التعديل، وتبين أن الحكومة، لو إستمرت بعملها دون ملاطفة الإعلام الأردني، بكافة اطيافه، فإنه ستتحول إلى أفشل حكومة في التاريخ الأردني، ولذلك فإن تغييرا جذريا موازيا في طريقة تعامل الحكومة مع الإعلام وعلى كافة المستويات قد شهدتها الساحة الأردنية في ساعة الصفر المحددة لتلك الفكرة، وبدأ خلالها الرئيس ووزراء الإعلام والتنمية السياسية والداخلية الإدلاء بتصريحات ((عذبة)) داعمة ومشجعة لمسيرة الإعلام، ناقدة بشكل سطحي لتصرفات محلس وصارمة إتجاه ما يجب أن يتحلى به الإعلام بالمقابل من شجاعة في الإعتذار عن الأخطاء وعدم نقد الحكومة وتشجيع مسيرة الإنتخابات.
وأكد الباحث - الذي زودنا بإسمه ومعلومات عنه طالبا عدم التصريح به في الوقت الحالي -أن تصريحات نقيب الصحفيين وتهديداته برفع قضية ضد الوزير ملحس هي بداية الخيط الذي كشف عن إحتمال أن يكون الموضوع كله قد تم ترتيبه على تلك المستويات، عدا عن ((كتبة الحكومة)) الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر لتكريس الظنون حول ((القصة الحقيقية)) لفيلم إقالة ملحس، فتصدرت أبواق الحكومة جميعا، بشكل ملفت للإنتباه، بالمناداة بالضريبة التي على الإعلام الأردني أن يدفعها مقابل إستقالة الوزير، وكذلك ما قامت به بعض الوسائل الإعلامية، التي تعمل بالخفاء مع الحكومة، على الترويج للموضوع والقصة، بإعتبارها خطوة إيجابية ((معروف)) من جانب الرئيس يجب ان ترد له بأحسن منها، ولم يتطرق أحد إلى أنه يحتمل ((مجرد إحتمال)) أن يكون الموضوع كله ((لعبة)) إتفق فيها الرئيس وبطانته على البيت الإعلامي الأردني والشعب بأكمله، كما وجد الباحث أن التصريحات التي أساء فيها ملحس للصحافة خاصة في برنامج ستون دقيقة الذي يبث على التلفزيون الأردني الحكومي والذين لا يستطيعون ملاحقته ومطاردته بإعتباره مؤسسة حكومية وكذلك مهاجمة الزميل محمد الوكيل إنتقاما من توجهه للنقد الشرس -بعد إنتقاله إلى إذاعة روتانا- بشكل يخالف رغبة الحكومة، وكذلك ملاحظة ان ما قاله الوزير كان مكتوبا في ملاحظات يسترجعها ويحاول ان يقدمها بعفوية، كل ذلك اكد ان الموضوع برمته ((مفبرك بذكاء)) وأن ذلك قد جرى التفكير فيه حين تحدث ملحس عن ملاحظاته حول تسجيل برنامج ستون دقيقية للرئيس أو احد وزراءه، وأضاف الباحث، في رسالته المرفقة: ((وقد يكون جرى الإتفاق عليه قبل ذلك بفترة طويلة تمتد إلى مرحلة تعيينه وزيرا في الحكومة، وعلى سبيل الإحتياط، في حال حدوث حاجة لذلك)).
يرى الباحث، الذي رفض التصريح عن إسمه، ان الجهات المعنية المسؤولة عن حماية الأردن، وليس عن سياسات الحكومات، لن تترك هذا الموضوع، قبل أن تتاكد أن نظرية المؤامرة لم تكن خلف هذه القصة، بشكل أو بآخر، وقبل أن تجزم امرها أن الوزير ملحس لم يقبض ثمنا لتنفيذه إتفاقا من هذا النوع، اليوم وفي أي وقت لاحق، كما ان أعضاء مجلس الشعب، الذي دفع رئيس الحكومة بالغالي والرخيص، مقابل تجميعهم تحت تلك القبة، سوف يكون عليهم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، ومحاسبة كل من لهم علاقة، إذا ثبت أن تلك النظرية كانت صحيحة، وأن الباحث لم يكن من عشاق فيلم ((نظرية المؤامرة)) للممثل الأمريكي دينزل واشنطن وأنه ظن أن هذا الأمر يمكن أن يجري في بلد مثل الأردن.
تأمل آخر خبر، التي ترى أن الوزير حازم ملحس من الدماء الأردنية الشابة، والتي يجب تشجيعها لتولي مناصب عليا في الدولة وإعطائهم الفرصة الكافية لإثبات قدراتهم وإمكانياتهم لتقدم الأردن ونهضته، أن تكون هذه النظرية غير صحيحة، وانها مجرد فرضية ليس لها أساس من الصحة، لكنها تتقدم من الجهات المعنية لفتح هذا الملف والتحقيق فيه بالوسائل الملائمة والمناسبة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق