قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ان الولايات المتحدة وروسيا والصين تعارض الاتفاقية الخاصة بحظر الذخائر العنقودية التي وقعت عليها 108 دول.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان الدول الثلاث إضافة الى دول أخرى مثل الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الجنوبية ما زالت تسعى الى التوصل الى معاهدة أضعف في إطار الأمم المتحدة رغم ان الاتفاقية أصبحت سارية بالفعل.
وأضافت في تقرير يتألف من 224 صفحة "بعد أكثر من عامين من اعتماد الاتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية تواصل الولايات المتحدة وقوى عسكرية كبرى أخرى مقاومة الاتفاقية بنشاط".
وقدمت المنظمة تقريرها وعنوانه "مواجهة التحدي.. حماية المدنيين من خلال الاتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية" في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حيث مقر مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه المنظمة الدولية.
وتم التفاوض على الاتفاقية خارج إطار مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح من جانب الدول المحبطة من عرقلة المحادثات في المنظمة الدولية وهي تحظر انتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية التي يتم اسقاطها جوا أو تطلق باستخدام المدفعية.
ويقول نشطاء إن هذه الأسلحة قتلت آلاف المدنيين مع عدم إحصاء الكثير من الوفيات في المناطق الريفية بالدول الفقيرة التي استخدمت فيها منذ أول استخدام واسع النطاق لها على يدي الولايات المتحدة في فيتنام في الستينات.
ويؤدي انفجار الذخائر العنقودية التي انتجت أثناء الحرب الباردة لمهاجمة الدبابات وقوات الدعم في ميادين القتال المفتوحة الى تناثر قنابل صغيرة على مساحة واسعة. ولا تنفجر القنابل الصغيرة في كثير من الحالات وتظل مبعث خطر لانها يمكن أن تنفجر في أي وقت بعد سنوات من انتهاء القتال.
ووقعت الاتفاقية في أوسلو في ديسمبر كانون الأول 2008 وأصبحت سارية في أول أغسطس آب هذا العام بعد تصديق 46 دولة عليها ولا تزال تنتظر تصديق الدول الأخرى.
ودمرت عدة دول من البلدان الموقعة على الاتفاقية مخزوناتها بالفعل وهناك دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا في طريقها لتنفيذ ذلك. لكن الدول التي تطلق عليها هيومان رايتس ووتش "المقاومة" تتعامل بتعال وتقول انها تفضل إجراءات أكثر تدرجا.
وسيجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع دبلوماسيون من الدول المؤيدة للاتفاقية وتلك التي تنتقدها لمدة يومين في جنيف في محاولة لدفع عملية الأمم المتحدة للأمام.
وسيستمع المجتمعون الى تقرير من مجموعة خبراء يبحثون في الآثار الانسانية للأسلحة العنقودية وهو ما وصفه نشطاء بأنه أمر لا جدوى منه.
وقالت بوني دوهارتي كبيرة الباحثين في قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش وواضعة التقرير في إفادة أمام مفاوضين وصحفيين " المطلوب هو حظر تام بأسرع ما يمكن".
واضافت "الحقائق على الأرض لا تدع مجالا للشك بأن الذخائر العنقودية تقتل وتشوه كثيرا من المدنيين. البلدان الجادة في وقف هذه المعاناة عليها أن تنضم إلى الاتفاقية الخاصة بحظر الذخائر العنقودية وألا تكتفي بالحلول الوسط المتمثلة في الإجراءات البديلة غير الفعالة".
وتقول الولايات المتحدة التي أعلنت العام الماضي ان لديها مخزونا بضم 800 مليون وحدة من الذخائر العنقودية الصغيرة انها ستحظر استخدامها بحلول عام 2018 لكنها ما زالت في حاجة إليها في بعض المواقف القتالية كما انها اتخذت إجراءات لضمان ان تنفجر كلها لحظة اصطدامها بالهدف.
ويقول تقرير هيومان رايتس ووتش ان من المحتمل أن يكون لدى كل من روسيا والصين اللتين لم تعلنا مخزونهما قدرا مماثلا لمخزون الولايات المتحدة تقريبا. ولم تعلن اي منهما عن موعد متوقع للتخلص من هذه الأسلحة.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان الدول الثلاث إضافة الى دول أخرى مثل الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الجنوبية ما زالت تسعى الى التوصل الى معاهدة أضعف في إطار الأمم المتحدة رغم ان الاتفاقية أصبحت سارية بالفعل.
وأضافت في تقرير يتألف من 224 صفحة "بعد أكثر من عامين من اعتماد الاتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية تواصل الولايات المتحدة وقوى عسكرية كبرى أخرى مقاومة الاتفاقية بنشاط".
وقدمت المنظمة تقريرها وعنوانه "مواجهة التحدي.. حماية المدنيين من خلال الاتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية" في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حيث مقر مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه المنظمة الدولية.
وتم التفاوض على الاتفاقية خارج إطار مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح من جانب الدول المحبطة من عرقلة المحادثات في المنظمة الدولية وهي تحظر انتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية التي يتم اسقاطها جوا أو تطلق باستخدام المدفعية.
ويقول نشطاء إن هذه الأسلحة قتلت آلاف المدنيين مع عدم إحصاء الكثير من الوفيات في المناطق الريفية بالدول الفقيرة التي استخدمت فيها منذ أول استخدام واسع النطاق لها على يدي الولايات المتحدة في فيتنام في الستينات.
ويؤدي انفجار الذخائر العنقودية التي انتجت أثناء الحرب الباردة لمهاجمة الدبابات وقوات الدعم في ميادين القتال المفتوحة الى تناثر قنابل صغيرة على مساحة واسعة. ولا تنفجر القنابل الصغيرة في كثير من الحالات وتظل مبعث خطر لانها يمكن أن تنفجر في أي وقت بعد سنوات من انتهاء القتال.
ووقعت الاتفاقية في أوسلو في ديسمبر كانون الأول 2008 وأصبحت سارية في أول أغسطس آب هذا العام بعد تصديق 46 دولة عليها ولا تزال تنتظر تصديق الدول الأخرى.
ودمرت عدة دول من البلدان الموقعة على الاتفاقية مخزوناتها بالفعل وهناك دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا في طريقها لتنفيذ ذلك. لكن الدول التي تطلق عليها هيومان رايتس ووتش "المقاومة" تتعامل بتعال وتقول انها تفضل إجراءات أكثر تدرجا.
وسيجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع دبلوماسيون من الدول المؤيدة للاتفاقية وتلك التي تنتقدها لمدة يومين في جنيف في محاولة لدفع عملية الأمم المتحدة للأمام.
وسيستمع المجتمعون الى تقرير من مجموعة خبراء يبحثون في الآثار الانسانية للأسلحة العنقودية وهو ما وصفه نشطاء بأنه أمر لا جدوى منه.
وقالت بوني دوهارتي كبيرة الباحثين في قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش وواضعة التقرير في إفادة أمام مفاوضين وصحفيين " المطلوب هو حظر تام بأسرع ما يمكن".
واضافت "الحقائق على الأرض لا تدع مجالا للشك بأن الذخائر العنقودية تقتل وتشوه كثيرا من المدنيين. البلدان الجادة في وقف هذه المعاناة عليها أن تنضم إلى الاتفاقية الخاصة بحظر الذخائر العنقودية وألا تكتفي بالحلول الوسط المتمثلة في الإجراءات البديلة غير الفعالة".
وتقول الولايات المتحدة التي أعلنت العام الماضي ان لديها مخزونا بضم 800 مليون وحدة من الذخائر العنقودية الصغيرة انها ستحظر استخدامها بحلول عام 2018 لكنها ما زالت في حاجة إليها في بعض المواقف القتالية كما انها اتخذت إجراءات لضمان ان تنفجر كلها لحظة اصطدامها بالهدف.
ويقول تقرير هيومان رايتس ووتش ان من المحتمل أن يكون لدى كل من روسيا والصين اللتين لم تعلنا مخزونهما قدرا مماثلا لمخزون الولايات المتحدة تقريبا. ولم تعلن اي منهما عن موعد متوقع للتخلص من هذه الأسلحة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق