كبار رجال الأعمال .. حد عايز مني حاجه قبل ما امشي ؟
من الطبيعي أن يلجأ رجال الأعمال إلى الاقتراض من البنوك، وهو ما يحدث في جميع دول العالم، ويكون هذا الاقتراض وفقاً لضوابط محددة يطبقها الجهاز المصرفي ويراقبها البنك المركزي، وفي معظم دول العالم يستعين رجال الأعمال بأموال البنوك لتمويل جزء من مشروعاتهم، وتكون القاعدة هي الالتزام بسداد مستحقات هذه البنوك في مواعيدها، وإذا حدث تعثر لرجل الأعمال ولم يسدد التزاماته تجاه البنوك في مواعيدها لمرور السوق بظروف غير مواتية يكون هناك اتفاق بين البنك الدائن ورجل الأعمال على إعادة جدولة ديونه فيما يعرف بعملية " تعويم العميل"، أي أن القاعدة هي النجاح والالتزام بالسداد والاستثناء هو التعثر، ولكن إذا أصبح التعثر وعدم السداد هو القاعدة وقام رجال الأعمال بالهروب إلى خارج الدولة في حركة أشبه " بحركة القطيع " فإن هذا يعني أن هناك شيئًا ما خطأ؛ ولذلك فإن ظاهرة هروب رجال الأعمال في مصر تطرح العديد من التساؤلات أهمها: لماذا يهرب هؤلاء؟ هل هي عملية نصب مدبرة أم افتقاد للثقة بين الحكومة ورجال الأعمال؟ أم أن هناك أسبابًا موضوعية تدفع رجال الأعمال إلى الهروب ؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها السطور التالية.
إقراض بلا ضوابط
يقول "كينز" الاقتصادي المعروف: "إذا أقرض البنك شخصاً 1000 دولار فقط امتلك البنك هذا الشخص، أما إذا أقرض شخصاً مليون دولار أصبح البنك تحت رحمة هذا الشخص"، وهذا الكلام رغم أنه قديم فإنه ما زال يصلح للقرن الحادي والعشرين؛ وذلك لأن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات صارمة تجاه العميل الذى اقترض منه 1000 دولار وتكون الخسارة حينئذ بسيطة، أما العميل الذي اقترض من البنك مليون دولار فإن إفلاسه يسبب اهتزازًا للمركز المالي للبنك، ويتردد البنك كثيراً في اتخاذ إجراءات قضائية ضده؛ لأنه حتى ولو دخل هذا العميل السجن فإن النتيجة النهائية ضياع أموال البنك التي هي في النهاية أموال المودعين، وهو ما يعني كارثة للبنك وتأثيرًا في الاقتصاد؛ ولذلك فإن البنوك تضع معايير لمنح القروض لعملائها، وفي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يرتكز القرار الائتماني على معياريين:
المعيار الأول: وهو معيار يطبق على القروض التي تمنح لمشروعات جديدة؛ حيث يطلب البنك من المستثمر طالب القرض أن يقدم دراسة جدوى دقيقة حول هذا المشروع الجديد، ويتم دراستها ومراجعتها من قبل أفراد متخصصين في البنك، وفي الغالب يكون معيار التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع الجديد هو المعيار الأساسي لاتخاذ قرار الموافقة على القرض من عدمه؛ وذلك للاطمئنان على أن المشروع المطلوب تمويله مجدٍ وأن إيراداته المتوقعة سوف تجعل العميل يسدد التزاماته تجاه البنك سواء من الأقساط أو الفوائد في الوقت المحدد.
المعيار الثاني: وهو معيار يطبق على القروض المطلوبة لتمويل توسعات في مشروعات قائمة بالفعل، وفي هذه الحالة يكون وضع الميزانية العامة للمشروع هو المعيار الذى على أساسه يقرر البنك منح العميل القرض من عدمه.
وفي الغالب تطلب البنوك من العميل تقديم ضمانات، ويجب أن تكون قيمة هذه الضمانات أكبر من قيمة القرض الذى سيحصل عليه العميل، ويجب أن تتوفر فيها شرط السيولة أو سرعة التحول إلى سيولة، وخلوها من موانع بيعها أو تأجيرها، فعلى سبيل المثال إذا طلب العميل الحصول على قرض بضمان عقار تزيد قيمته عن قيمة القرض، فإن هذا الضمان يكون كافياً بشرط أن يكون العقار مملوكاً للعميل، وليس محل نزاع، وليس مؤجراً لسكان آخرين بحيث يمكن للبنك أن يؤجر أو يبيع هذا العقار في حالة امتناع العميل عن السداد، فإذا قدم العميل دراسة جدوى للمشروع الجديد أو ميزانية للمشروع القائم بالفعل وقام البنك بتطبيق المعايير المعتادة للإقراض ووافق على القرض فمن الطبيعي أن يسدد العميل التزاماته للبنك في موعدها المحدد، وإذا لم يسدد لظروف خارجة عن إرادته يتم التفاوض بين الطرفين لإعادة جدولة هذه الديون ويوافق البنك على إعادة الجدولة طالما تأكد من جدية هذا العميل في السداد.
هذه هي الأمور المعتادة في جميع أنحاء العالم، ولكن في مصر هناك العديد من الأمور في هذا المجال تجعل منح القروض في غالبية الأحوال يتم بلا ضوابط وبدون معايير موضوعية، ومن هذه الأمور:
1 - تحديد البنوك المصرية مسبقاً أهدافاً ائتمانية تسعى إلى تحقيقها سنويًّا، وهو ما يجعل القائمين على منح الائتمان في الجهاز المصرفي يوافقون على القروض دون التطبيق الأمين لمعايير منح الائتمان السابق الإشارة إليها، ففي الغالب يطلب البنك من العميل إدخال بعض التعديلات الشكلية على دراسة الجدوى المقدمة للمشروع المطلوب تمويله، ويتم ذلك على الورق فقط من قبل مكاتب استشارية تعمل في مجال دراسات الجدوى بناءً على طلب العميل، وربما تحصل هذه المكاتب على نصيب من هذه القروض.
2 - وجود فساد في الجهاز المصرفي يظهر بوضوح في تركز منح القروض لعدد محدود من رجال الأعمال وبمبالغ كبيرة جدًّا، الأمر الذي يفسره البعض بأن العمولات التي يحصل عليها العاملون في المصارف تجعلهم يفضلون منح القروض بهذه المبالغ الكبيرة ولهذه الفئة المحدودة من رجال الأعمال.
3 - عدم تحري الدقة بشأن الضمانات التي يقدمها بعض العملاء وخاصة من العملاء المقربين من رجال السياسة، ويوضح بعض العاملين في الجهاز المصرفي أن العملاء من هذه النوعية يمكن أن يحصلوا على قروض بضمان اسمي أو شخصي أو حتى بضمان اتصال تليفوني من أحد رجال السلطة، وغني عن الذكر أن الدراسات الاقتصادية قد أكدت أن التقارب بين رجال الأعمال ورجال السياسة وما ترتب عليه من منح قروض ضخمة بلا ضمانات كافية كانت السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية التي ألمت بدول جنوب شرق آسيا في السنوات السابقة.
4 - ضعف رقابة البنك المركزي على الجهاز المصرفي، وتدخل بعض الوزراء في عمل البنك المركزي لتسهيل منح القروض لرجال الأعمال بحجة أن ذلك يحسن مناخ الاستثمار المصري، ومن الواضح في الآونة الأخيرة وجود عدم انسجام بين الفكر الذى يعمل به البنك المركزي والفكر الذى يتبناه بعض وزراء المجموعة الاقتصادية مما جعل الرئيس مبارك يتدخل ويصدر قراره بمنع تمويل بعض المشروعات بقروض البنوك وخاصة في المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص بنظام الـ BOT أو "البناء والتشغيل ثم التحويل"، وذلك بعد النصب على البنوك في تمويل مشروع حديد أسوان الضخم، وهي قضية منظورة حاليًا أمام القضاء المصري.
انعدام الثقة بين البنوك ورجال الأعمال
الأساس في التعامل بين رجال الأعمال والبنوك هو الثقة المتبادلة، ولكن إذا غابت هذه الثقة فإن كلا منهما ينظر إلى الآخر بعين الشك والريبة، وتشير الأرقام والوقائع إلى أن البنوك المصرية العامة منها والخاصة قد أفرطت في منح القروض، وكانت نسبة كبيرة منها بضمانات غير كافية، وتضاربت الأرقام حول القروض المشكوك في تحصيلها من البنوك بين تقدير رسمي يبلغ 4 مليارات جنيه (1.14 مليار دولار) وبين تقدير غير رسمي يصل إلى 10 مليارات جنيه (2.85 مليار دولار)، ومع الظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً من ركود وأزمة سيولة زادت نسبة تعثر رجال الأعمال المقترضين من البنوك، ووصلت هذه النسبة حسب البيانات الرسمية إلى 6% بمبلغ يصل إلى حوالي 20 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار)، وبعد صدور أحكام ضد بعض المقترضين في القضية الشهيرة بـ" قضية نواب القروض " التي ضمت عدداً من رجال مجلس الشعب المصري بدأت البنوك تعيد حساباتها، وقامت بزيادة مخصصاتها لتدعيم مراكزها بحوالي 27 مليار جنيه (7,7 مليارات دولار)، وأدت قضية نواب القروض وما صاحبها من تعثر عدد من رجال الأعمال في السداد وهروب بعضهم إلى الخارج إلى ارتعاش أيدي موظفي البنوك وترددهم كثيراً في منح قروض جديدة، وبدأت الثقة بين رجال الأعمال والبنوك تهتز، وأصبحت هذه الثقة منعدمة بعد هروب عدد ممن كانوا يطلقون عليهم رجال الأعمال، ومنهم على سبيل المثال حاتم الهواري ومصطفي البليدي وعلية العيوطي ومارك دوارف وغيرهم، وهذه الأحداث جعلت البنوك تضع حوالي 26 من رجال الأعمال تحت المجهر؛ لأنهم مدينون بمبالغ كبيرة للبنوك خوفًا من هروبهم إلى الخارج، وبدلاً من أن تتفاوض البنوك مع رجال الأعمال المتعثرين بدأت بالتهديد بإحالة أوراقهم إلى القضاء وجهات التحقيق وتحريك الدعاوى القضائية ضد المتعثرين، ومن هنا وصلت العلاقة بين رجال الأعمال والبنوك في مصر إلى حالة من انعدام الثقة.
لماذا يهربون؟
إن تعثر رجل الأعمال عن سداد التزاماته تجاه الغير كالبنوك أمر وارد، ولكن يبقى ملتزمًا بالسداد ويطلب معاونة البنك له على تجاوز هذا التعثر، ولكن إذا لجأ العميل إلى الهرب إلى خارج الدولة، وبالتحديد إلى دولة يصعب على حكومة بلده أن تطلب القبض عليه بواسطة الأنتربول الدولي فالسؤال المطروح هو لماذا؟
هذا السؤال له إجابتان: الأولى من رجال الأعمال أنفسهم، والثانية من البنوك المصرية.
فرجال الأعمال يبررون هروبهم إلى الخارج بأنهم يفعلون ذلك خوفاً من دخولهم السجون بدون جريمة ارتكبوها - على حد زعمهم- ويرون أن مصر هي البلد الوحيد في العالم الذي يجرم النشاط الاقتصادي، ويزج برجال الأعمال في السجون دون جريمة محددة، ويتساءل رجال الأعمال في مصر: لماذا لا يدخل رجال الأعمال المتعثرون في أمريكا وأوروبا السجون؟ ولماذا لا يحالون إلى المدعي الاشتراكي كما هو الحال في مصر؟ ويوضح رجال الأعمال سيناريو الهروب في أن البنوك تتشدد في طلب ضمانات للقروض من رجال الأعمال وتعاملهم على أنهم نصابون، وإذا تم إحالة أي رجل أعمال إلى جهات التحقيق فإن أول شيء تسأل عنه هو الضمانات، وفي الغالب تكون الضمانات غير كافية، وبالتالي يقدم مسؤول البنك الذي وافق على منح القرض، وكذلك رجل الأعمال إلى المحاكمة والحبس الاحتياطي، ويحاول كل طرف نفي التهمة عن نفسه؛ فيقوم البنك بإبلاغ النيابة العامة للقبض على رجل الأعمال، ويضطر رجل الأعمال المقترض لمبالغ كبيرة إلى الهروب إلى الخارج؛ ليتفاوض مع الحكومة والبنوك المصرية من موقف قوة وبعيداً عن السجن، أما صغار المقترضين فيضطرون إلى التقدم إلى المحاكم طالبين إعلان إفلاسهم، وهو ما ينعكس في عدد حالات الإفلاس في مصر التي بلغت حوالي 21694 حالة إفلاس ابتدائي وحوالي 1492 حالة إفلاس نهائي في خلال الفترة من يوليو 99 إلى إبريل 2000 بناء على بينات مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.
أما رجال البنوك وبعض الشخصيات الحكومية فيرون أن رجال الأعمال يهربون للعض على أصابع الحكومة المصرية، ويستغلون الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري من وجود مشكلة كساد وانخفاض في السيولة التي يراها رجال البنوك والحكومة على أنها ظروف عابرة وستزول قريباً، ويؤكد رجال البنوك والحكومة أن هناك قواعد صارمة تحكم عملية الإقراض، وأن أداء البنوك المصرية وفق المعايير الدولية التي تحدد سلامة عملية الائتمان، وأنه إذا تعثر أحد رجال الأعمال المتعاملين مع البنوك فهو أمر وارد في عالم البنوك؛ نظرا لأنها تعمل في المخاطر ومعرضه لها، وأن البنوك المصرية تحسب هذه المخاطر بحيث تكون في الحدود الآمنة ولا تهدد سلامة البنوك، ويؤكد محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية أن تعثر بعض رجال الأعمال وهروبهم إلى الخارج لم يدخل البنوك المصرية إلى مرحلة الخطر.
وخلاصة القول: إن كلا من رجال الأعمال والبنوك في مصر أصبح له وجهة نظر تخالف الآخر، وأن كلا منهما لا يتفهم ظروف الآخر.
الهروب الكبير ولي ذراع الحكومة
لقد أعطت الحكومة للقطاع الخاص في مصر مساحة واسعة من النشاط الاقتصادي حتى أصبح يساهم في تنفيذ الاستثمارات بنسبة كبيرة وصلت إلى حولي 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في عام 1999 مقابل حوالي 33% عام 1992 أي أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار قد نمت بمعدل يزيد عن 52% خلال الفترة من 1992 إلى 1999 ، وكذلك أصبح القطاع الخاص يساهم بنسبة تصل إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 1999 مقابل 61% عام 1992، ومن هنا أخذ القطاع الخاص مكان الحكومة في النشاط الاقتصادي كأكبر مستثمر، وبدأ رجال الأعمال وخاصة الكبار منهم يتدللون على الحكومة، ويمارسون ضغوطاً شديدة عليها للحصول على المزيد من التسهيلات، واستخدم رجال الأعمال في مصر كل ما لديهم من أوراق من أجل ذلك؛ فدخل بعض رجال الأعمال إلى البرلمان، وإلى العديد من اللجان التي تساهم في رسم السياسة الاقتصادية المصرية، حتى إنهم وصلوا إلى مجلس إدارة البنك المركزي نفسه! ولم يعد أمام رجال الأعمال من أوراق للضغط على الحكومة سوى الهروب إلى الخارج، ففي الأسابيع الأخيرة أعلنت الصحف اليومية المصرية والعربية والعالمية عن هروب رجل الأعمال الكبير " رامي لكح " إلى خارج مصر، وهو مدين للبنوك المصرية بحوالي 1.5 مليار جنيه (428 مليون دولار) بعد أن فشل في التفاوض مع البنوك لإعادة جدولة هذه الديون، وهو الأمر الذي أصاب الأوساط الاقتصادية في مصر بصدمة كبيرة، وقد شككت الحكومة في صحة هذا الخبر مؤكدة أن رجل الأعمال سافر إلى الخارج في إجازة عادية وسوف يعود، ولكن كل المؤشرات تؤكد العكس، وهناك أقوال حول تفاوض أحد وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة معه لإقناعه بالعودة، ولكن يبدو أن رجل الأعمال وما يمثله من ثقل، ولأنه وضع البنوك تحت رحمته كما قال "كينز" أصبح يتفاوض من مركز قوة، ويطالب الحكومة بإسقاط نصف هذه الديون، ومشاركة البنوك في شركاته بالنصف الآخر كشرط للعودة إلى البلاد، وهو نفس الشرط الذي وضعه رجل أعمال سبقه إلى الهروب" مارك دوارف".
لقد أصبح الاقتصاد المصرى بعد هذه الأحداث على المحك، وأصبح واضحاً أن رجال الأعمال يحاولون لي ذراع الحكومة، وأنهم يريدون إبلاغ الحكومة رسالة تحذيرية من محاولة وضع ضوابط جديدة للنشاط الاقتصادي، وأصبح كل من الحكومة ورجال الأعمال يتهم كل منهما الآخر بأنه يسيء إلى سمعة الاقتصاد المصري، وبدا رجال الأعمال وكأنهم يتحدون الحكومة عندما أعلن مستثمرو مدينة العاشر من رمضان أنهم سيقفون صفًّا واحداً ضد الحكومة وسيشكلون لوبي ضد البنوك.
والخلاصة: أن الحكومة المصرية أصبحت في موقف لا تحسد عليه، وأن رجال البنوك في مصر في مأزق، ولكن السؤال هو: هل تستسلم الحكومة المصرية لضغوط رجال الأعمال ولا تعي الدرس؟ أم أنها ستتخذ إجراءات صارمة لإعادة الانضباط إلى سوق الائتمان والجهاز المصرفي وتحافظ على سمعة الاقتصاد المصرى الذي يحمل شهادات صلاحية من معظم مؤسسات التصنيف الدولية؟ وبمعنى آخر: هل تستغني الحكومة المصرية عن "أصابعها" التي يعض عليها بعض رجال الأعمال الهاربين مقابل إنقاذ الاقتصاد المصري، أم أنها ستلجأ إلى التفاوض معهم، وتتمادى في تدليلهم حتى يأكلوا" ذراعها" الاقتصادية بأكملها بعد أن عرفوا تماماً من أين تُؤكل الكتف؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق